نشرت مجلة قاسيون بعنوان:
من أجل خاطر ابنه: محافظ طرطوس يطرد مدير مدرسة للمتفوقين من منصبه
مايلي:
بتاريخ 3/4/2006 تبلغ الاستاذ مجد الدين حمود قراره بإنهاء تكليفه من إدارة ثانوية المتفوقين بدون ذكر الأسباب وباعتبار ان هذا التغيير جاء في سياق استثنائي خلافا للأصول المعمول بها في مثل هذه الحالات وباعتبار ان خلفية الموضوع تتعلق بأحد ابناء المسؤولين في المحافظة وهو طالب في الصف الثاني الثانوي في المدرسة المذكورة، لذلك ارتأينا عرض القضية للتأكيد على الدور الذي يمارسه الاعلام في الرقابة وعرض الوقائع كما هي ثم ان ذيول الموضوع في الاوساط التربوية والمحلية اصبح من الصعب لملمته.
عن أسباب اعفاء مدير ثانوية المتفوقين قال مدير التربية الدكتور علي دلا ان ذلك تم بتوجيه مباشر من السيد المحافظ حيث لم ينجح مدير المدرسة بالتعامل مع حالة ابن المحافظ كطالب في المدرسة وتكونت القناعة لدى السيد المحافظ من خلال واقعة ابنه بعدم اهلية مدير المدرسة لذلك طلب فورا تغييره وكان القرار.

احتفاء بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي أقامت القيادة القومية للحزب حفل استقبال بهذه المناسبة في مبنى القيادة الساعة الثانية عشرة اليوم الخميس.

هناك خلط لا أعرف إن كان مقصوداً أم فطرياً بين الولاء للوطن و الولاء للمصالح ....

نقلاً عن كلنا شركاء- 5/4/2006
ذكر مصدر قريب من الشركة الصينية ......أنهم يقومون ب

محافظة دمشق: السكن العشوائي الآن خطا أحمرا

"أحزمة الفقر .. قنابل موقوتة" عبارة نبه إليها الدكتور محمود عبد الفضيل مستشار الأمم المتحدة للدراسات الإنمائية ورئيس فريق تقرير الفقر أشهر تقرير في تاريخ الدراسات الإحصائية في سوريا.
ويبدو أن ما قاله الدكتور الفضيل خلال حفل إطلاق دراسة الفقر التي أعلنت أن في سوريا 5.3 مليون فقير من أصل 17 مليون نسمة في النصف الثاني من العام 2005، تم التعبير عنه في أحداث الشغب في معربا التي رافقت هدم منزل أحد سكان البلدة وتتضامن الناس معه.
الدكتور الفضيل دعا مستندا إلى دراسات واقعية إلى "إجراء جراحات عاجلة في تلك المناطق"، وقال إن مناطق المخالفات في سوريا تحتضن نحو مليوني شخص يعيشون فيها، منبها إلى أن واقع الحرمان فيها يؤدي إلى إحباط معنوي فالفقر ليس مادي وإنما فقر في الكرامة أيضا، واعتبر أن القضية الأهم في هذه المناطق تتعلق بقضايا الصرف الصحي(البنى التحتية) والتزاحم في الأسرة الواحدة والاعتماد على الدخول غير النظيفة"..

ولوضع مناطق السكن العشوائي أو مناطق المخالفات أو مناطق أحزمة الفقر كما درجة تسمياتها نشير إلى بيانات المكتب المركزي للاحصاء التي تبين أن عدد المساكن في سورية 3.7 ملايين مسكن منها 3 ملايين مسكن مشغول..

ثمة أكثر من أمر حال دون أن يقوم مجلس الشعب بدوره المطلوب منه, خاصة في ظل جملة

قبل أيام سألت شخصاً من ذوي أحد الموقوفين من رؤساء البلديات بمدينة دمشق بتهمة الفساد، عن الحصيلة الكبيرة من السرقات التي ابتلعها المشار اليه، وعما كان سيفعله بالمبالغ الطائلة التي تكفيه " لولد الولد " كما يقولون، فأجاب وبكل فصاحة الصراحة : هناك شيء علاجه صعب، اسمه الفجع، والفجع قد يكون سلطوياً، وقد يكون مالياً، وقد يكون الاثنان معاً، وفي حالات نبيلة يحمل اسماً آخر اسمه : الالتهام النبيل للأخلاق والمعرفة والكد والعمل.

أما الفجع المالي المتوالد عن ظاهرة الفساد فحدث ولاحرج، خصوصاً في ظل المنعطفات والأوضاع الصعبة التي تمر بها الأوطان، حيث يصبح عندها الفساد والفاسدين كالطحالب التي تنمو في المياه الآسنة، مستغلين الواقع الراهن، غير آبهين بحياة ولقمة عيش المواطن العادي، عاملين على استنزافه، وتنظيف جيوبه شبه الفارغة أصلاً، وعلى حد قول الشاعر الكبير سليمان العيسى : أجهدوا النعجة المسكينة بالحلب… فخارت من وطأة الاجهاد.
المقدمة اياها تكفي كي أقول أولاً بأن خطوة محافظ دمشق السيد بشر الصبان باقالة عدد كبير من المدراء والمعاونين، وتطبيق المقاييس الجديدة القائمة على المهنية والكفاءة وحسن السيرة الذاتية، خطوة أولية متواضعة على طريق تحرير مؤسسات المحافظة من ديناصورات التسيب والفلتان والرشاوى، وسوء الاستقامة والتردي الأخلاقي وحتى … اللاوطني في دوائر المحافظة والبلديات على وجه الخصوص، ومنهم أولئك الذين امتهنوا وأستمرؤا التغطية على مخالفات البناء في المناطق المختلفة على أساس تسعير معينة لكل متر مخالفة، وعندما كان المواطن التعيس يناقشهم في السعر كان الجواب بأن المبالغ تقسم وفق حصص معينة.
وبالاجمال ان خطوة السيد بشر الصبان محافظ دمشق، تنتظر اجراءات اضافية، بالرغم من الخطوة الأخيرة، قد تكون مست بجوانب منها بعض الصالحين الذين ضاعوا بين فساد الطالحين.
من جانب، وفي مجال الحديث عن الفساد، نتوجه للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لنسألها عن رئيس احدى الجمعيات التعاونية السكنية القائمة على جبل قدسيا ( جمعية الســ)، حيث خضع للتساؤل من قبلها بناء على شكاوى أعضاء الجمعية، وتم اقصائه لفترة قصيرة لاتتعدي شهر ونصف ثم أعيد لرئاسة الجمعية، وكأن اجراء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لم يكن سوى " تكحيلة عين " فقط.

بعنوان : القرض الفرنسي يُخسِر معمل بطاريات القدم 49 مليون ليرة سنوياً - كتبت تشرين:

ذكرت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية ان التزام معمل بطاريات القدم التابع للمؤسسة بالقرض الفرنسي وفوائده الكبيرة أدى الى خسارة المعمل بمقدار 49 مليون خلال العام الماضي ما اثر سلبا على الاداء الانتاجي والتسويقي للمعمل.

بالاضافة الى ان البطاريات المهربة والتي تدخل السوق المحلي بشكل غير نظامي تغرق السوق المحلي وبأسعار زهيدة منتهية الصلاحية وعدم قيام المؤسسة الاستهلاكية باستجرار البطاريات وعرضها في مراكزها المنتشرة في جميع محافظات القطر اسوة بفرع دير الزور المستجر الوحيد من مراكز الاستهلاكية وبشكل دائم نظراً لحاجة المناطق الشرقية والشمالية للبطارية.

حين تموت آخر أحلامنا في جامعة حلب: الدكتور وزير التعليم العالي أين أنت؟

ما حصل في جامعة حلب و تحديداً في معهد تعليم اللغات ليس بفيلمٍ مكسيكي و إنما حقيقةٌ كان بطلها المطلق و كاتبها و مخرجها الدكتور أحمد قطب مدير معهد اللغات في الجامعة المذكورة.

خاص ( كلنا شركاء) : 24/3/2006
أصدر الدكتور بشر الصبان ( محافظ دمشق ) يوم الأربعاء 22/3/2006 , الكثير من قرارات الإعفاء والتعيين والتي تعد الأكبر والأشمل بتاريخ محافظة دمشق وهو ما حدا بموظفي المحافظة بتشبيهها بظاهرة ( تسونامــي ) .

أتوقف كثيراً عند الدعوات التي نسمعها لفتح ملفات الفساد، ولا سيما تلك الدعوات التي تُوجّه إلى جهات أو هيئات ومنظمات شعبية، أو مؤسسات صحفية وغيرها! وأكاد أتساءل عن مدى جدية هذه الدعوات، ليس شكاً بنوايا من يطلقها، بل للشك في قدرة من توجه إليهم مثل هذه الدعوات، على فتح ملفات فساد فعلاً!

ومدى قدرتهم على جمع وثائق فساد وإدانة ضد زيد أو عمرو في هذه المؤسسة أو الوزارة أو تلك المحافظة، أو غيرها، وأيضاً ليس شكاً بقدرة هؤلاء على معرفة الفاسدين بأسمائهم ومواقعهم وبعض ما قاموا به، بل لاعتقادي أنهم على الأغلب غير قادرين على جمع الوثائق التي تثبت فساد هذا أو ذاك! وربما جلّ ما يعرفونه هو قيل عن قال، أو في أحسن الأحوال الإشارة إلى أن هذا المدير أو صاحب هذا ذاك المنصب الحكومي فاسد، وذلك لأن الفساد يفضح صاحبه من خلال وضوح تغيير الأحوال بعد زيادة الأموال!

لذلك أقول إنني أتساءل لماذا لا تُوجّه الدعوات إلى هذه الجهات، مع أنه لدينا ـ والحمد لله ـ جهات قادرة على أن تفتح الملفات في أية لحظة! ملفات الجميع، ولكل منا ملف، الغني والفقير! الموالي والمعارض وما بينهما! الجاهل والمثقف! ابن الريف وابن المدينة! وبالطبع في هذه الملفات الغث الكيدي، والثمين المفيد، والذي يمكن أن يكون نواة للتوسع والتدقيق ثم المساءلة!

بمعنى آخر:

ـ لماذا نطلب من غير القادر على اكتشاف الفساد بالوثائق والقرائن والشهود (مصطلحات جديدة بدأت تدخل قاموس لغتنا الصحفية منذ نحو عام)، أن يكتشف الفساد، ولدينا أجهزة من بعض أبرز وظائفها أن تفتح الملفات للجميع، وتهيئ ما يطلب منها من ملفات لأي شخص في أية ساعة! ولأي سبب كان، وفتح ملفات الفساد سبب وجيه، ولا سيما في المرحلة الراهنة!

ثم عن أي فساد يجب أن نتحدث، ونفتح ملفاته؟! أو بالأحرى:

ما مفهوم الفساد الذي يجب أن نحاسب عليه؟! هل هو ما يتعلق بجمع الثروات وتكديس الأموال عن طريق عمولات ورشا فقط؟ أم يمكن بل يجب أن تشمل مكافحة الفساد حتى الجوانب الإدارية لوزراء ومديرين عامين ومحافظين أعادوا وزاراتهم ومحافظاتهم ومؤسساتهم سنوات إلى الوراء، مما ساهم في عدم تحقيق البلد لطموحه؟

أم أن الفساد يمكن أن يكون قرارات اعتادت تعيين هذا أو ذاك في هذا المنصب أو غيره، لاعتبارات لا علاقة لها بالكفاءة؟! أليس هذا فساداً أيضاً؟!

ثم، ألا يجب اعتبار الهدر بجميع أشكاله وصوره فساداً، يجب المحاسبة عليه؟!

إذن لنحدد الفساد والذي يجب أن نفتح ملفاته أولاً، ونحاسب عليه، ثم لتبدأ المحاسبة!

إننا نعيش (هوجة) محاربة الفساد، وقد أُقصي أشخاص في جهات مختلفة، وهذه بادرة جيدة ومطلوبة بغض النظر عن عدالتها التامة!
لكن،هل يمكن أن يقتنع أحد أن الفساد هو بين الموظفين العاديين وبعض المديرين الصغار فقط؟!

ثم من يضمن ألا تكون هناك تصفية حسابات في بعض الجهات التي يصرف عاملون منها أو قد يصرفون، ولا سيما بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء إناطة مهمة صرف عاملين من الخدمة بالوزير، الذي قد يكلف معاونه أو مديراً عاماً عنده بهذه المهمة! والوزراء غالباً ليسوا على دراية بأوضاع وزاراتهم والعاملين فيها إلا من خلال معاونيهم ومديريهم العامين وتقاريرهم ومذكراتهم وأحاديثهم!

إن مشكلتنا كما أعتقد هي أحد أمرين:

الأول: حماسة زائدة عن الحد يذهب فيها الصالح مع الطالح! وهكذا بدأنا (هوجة) محاربة الفساد في بعض الجهات، حتى صرت أخاف، وأنا الذي لم يوقع يوماً على غير كشف راتبي، اتهامي بالفساد أو التقصير أو الإهمال بسبب غضب وزير أو مدير عام أو غيرهما!

الثاني: تباطؤ زائد عن الحد ننسى بسببه مشكلات أو أزمات يجب معالجتها!

باختصار..

محاربة الفساد ممكنة، والفاسدون هم كل موظف حكومي لديه قصور وفلل ومزارع وسيارات وأرصدة، لأن رواتبهم وتعويضاتهم وبدلات إيفاداتهم لا يمكن أن تحقق لهم ذلك مهما بلغت! بل أرى أنه حتى إذا جاءت بعض هذه القصور أو المزارع من قبل جهات عامة فهو فساد!
كما أنه لا يجوز أن نكتفي بمحاربة الفساد من خلال إقصاء أشخاص! فالفساد منظومة، ولا تصدقوا أن الصغير يستطيع أن يكون فاسداً إذا لم يكن وراءه أو قدّامه كبير يستفيد منه ويحميه، لكن الحساب والعقاب يقع على الصغير غالباً!

والله الموفق..

النور - بقلم : د.

أدت اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الاسد فى قصر الشعب صباح اليوم السيدة الدكتورة نجاح العطار نائباً لرئيس الجمهورية .
بعد ذلك استقبل السيد الرئيس الدكتورة العطار وزودها بتوجيهاته وتمنى لها النجاح والتوفيق فى مهمتها وكان السيد الرئيس قد اصدر مرسوما بتسمية الدكتورة نجاح العطار نائبا ً لرئيس الجمهورية مفوضة بمتابعة تنفيذ السياسة الثقافية فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وفيما يلي نبذة عن حياة الدكتورة العطار...
تنتمى الدكتورة نجاح العطار الى بيت علم عريق وكان والدها شاعرا ومن رجال القضاء والثقافة .

التلكوء، التأخر، الروتين، المماطلة..... سمات أساسية للمسؤولين الغير قادرين على اتخاذ القرار، أو غير القادرين على تحمل مسؤولية الأفكار والحلول المبتكره....

قام أستاذ جامعي في قسم إدارة الأعمال بإلقاء محاضرة عن أهمية تنظيم وإدارة الوقت حيث عرض مثالاً حياً أمام الطلبة لتصل الفكرة لهم:

كان المثال عبارة عن اختبار قصير، فقد وضع الأستاذ دلواً على طاولة ثم أحضر عدداً من الصخور الكبيرة وقام بوضعها في الدلو بعناية، واحدةً تلو الأخرى، وعندما امتلأ الدلو سأل الطلاب: هل هذا الدلو ممتلئ؟ قال بعض الطلاب: نعم.

بعض أحداث الأسبوعين الأخيرين أظهرت إلى السطح ملف «حديثي النعمة» من بعض وجوه القطاع الرأسمالي الخاص، الذين أثروا على حساب الاستثناءات والامتيازات التي أمنت لهم وضعاً احتكارياً في السوق التي ينادون بجعلها «حرة»، وهي مقيدة فعلاً بشروطهم المفروضة على المستهلكين والمجتمع ضد مصلحة البلاد والعباد.
لقد تبين أن دور هؤلاء في النهب والفساد كبير، ولا يقل عن دور مراكز الفساد الكبرى في جهاز الدولة، بل هو جزء مكمل له.

أوضح الدكتور ابراهيم علي مدير المكتب المركزي للاحصاء أن دخل ونفقات الأسرة في سورية يكتسب أهمية خاصة لما يمكن أن تقدمه من بيانات ومؤشرات أساسية تلعب دوراً في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية وبنفس الوقت ربط الدخل بالمؤشرات الاقتصادية الأخرى وبأنماط الاستهلاك.‏

وأشار الدكتور علي: من هنا لابد من تحقيق نوع من التوازن بين ما يخصص من الدخل للاستهلاك الضروري لرفع مستوى معيشة المواطن من جهة وبين ما يدخر منه لرفع وتائر التنمية من جهة أخرى.‏

عمق التطورات الاقتصادية أحدث تطوراً‏ جوهرياً في أوضاع السكان‏
وأضاف الدكتور علي أن عمق التطورات التي واكبت عملية التنمية الاقتصادية منذ تنفيذ عملية مسح دخل ونفقات الأسرة عام 1997 أدت إلى حدوث تغير نوعي وجوهري في الأوضاع الاقتصادية للسكان وأيضاً تغير في نمط وتركيب الاستهلاك الأسري حيث قام المكتب المركزي للإحصاء بتنفيذ مسح جديد حول دخل ونفقات الأسرة في سورية بين عامي 2003- 2004 والذي كان الهدف الأساسي لهذا المسح.‏

أولاً: الحصول على البيانات اللازمة لحساب الأرقام القياسية للأسعار وتكاليف المعيشة.‏
ثانياً: معرفة الأنماط وتركيب استهلاك الأسر والأفراد في الحضر والريف.‏
ثالثاً: معرفة نمط الاستهلاك السائد لمختلف السلع والخدمات وتوزيع الانفاق على السلع الرئيسية وتوفير المعطيات اللازمة لحساب تطور الانفاق والاستهلاك بالنسبة للدخل.

حلقة جديدة، هي الأولى من نوعها، وفصل مثير من مسرحية الفساد يتزعمه القطاع الخاص هذه المرة.

الكل يتحدث عن مكافحة الفساد، عن ردعه ومنعه، عن تحميله مسؤولية الكثير من المصائب التي نواجهها في حياتنا اليومية، لكن الحديث عن هذه المكافحة لايوحي بأن تعريف الفساد عند البعض هو نفسه عند البعض الآخر.
لرشوة والغش والتدليس والسرقة والتهرب من الضرائب واللعب على القوانين والتهريب ...

إن العقلية السائدة هي أحد أهم أسباب تخلفنا، وهي عقلية أسيرة الممنوعات الكثيرة.